صنعتگران مستقر در شهركها و نواحي صنعتي سراسر كشور در سامانه 'حامي' ثبت نام كنند
به منظور تعامل نظاممند و مستمر قوه قضائيه با فعالان بخش خصوصی براي اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد مرکزی پيگيري اجراي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه سامانهای را تحت عنوان 'حمایت از فعالین اقتصادی' (حامی) راه اندازی نموده است.
صنعتگران مستقر در شهركها و نواحي صنعتي سراسر كشور در سامانه 'حامي' ثبت نام كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، به منظور تعامل نظاممند و مستمر قوه قضائيه با فعالان بخش خصوصی براي اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد مرکزی پيگيري اجراي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه سامانهای را تحت عنوان 'حمایت از فعالین اقتصادی' (حامی) راه اندازی نموده است.
حمایتهای لازم براي رفع مسائل و مشکلات حقوقی ـ قضایی سرمايهگذاري و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی، از جمله اهداف راه اندازي سامانه 'حامي' است.
تمامي فعالان اقتصادي و صنعتگران مستقر در شهركها و نواحي صنعتي سراسر كشور ميتوانند با مراجعه به سامانه 'حامي' به نشاني hami.adliran.ir نسبت به ثبت نام و دريافت خدمات حمايتي ستاد پيگيري اجراي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه اقدام نمايند.
گفتني است، در راستای اجرای 'سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی' ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون 'نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی' مصوب مجلس شورای اسلامی و با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستورالعمل 'پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی' در تاریخ 29 شهريور 1396 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
متعاقب ابلاغ اين دستورالعمل، دبیرخانه ستاد مرکزی پيگيري اجراي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه، سامانه 'حمایت از فعالین اقتصادی' (حامی) را راه اندازی نمود.
يادآوري ميشود، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائيه در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینههای اشتغال و سرمایهگذاری در بخش صنعت و كسب و کارهای کوچک و متوسط سال گذشته تفاهم نامه همکاری مشترك امضاء کرده بودند.
ارتقاء امنیت اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه براي جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بيكاري و به تبع آن وقوع جرم در حوزه شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط كشور از مهمترین اهداف این تفاهم نامه بهشمار میآيد.
نظر دهید